من طرف طالبت حركة العدل والمساواة في افتتاح المفاوضات مع ممثلي الحكومة السودانية في الدوحة الثلاثاء بالمشاركة في الحكم و"بتسريح ميليشيات" الحكومة من اقليم دارفور، فيما اعلن انضمام رئيس الحركة الى المفاوضات في غضون ساعات.
وقال جبريل ابراهيم رئيس وفد الحركة ان "الترتيب الصحيح في البحث يتلخص في ثلاث نقاط" هي "البدء في اجراءات بناء الثقة، واطلاق اعلان نوايا، والبحث في اتفاق اطاري يخاطب قضايا الخلاف".
وذكر ابراهيم ان من اهم نقاط الاتفاق الاطاري الذي تقترحه الحركة هو ان "تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية"، وطالب "بتخفيض قوات الحكومة وتسريح ميليشياتها من دارفور والمشاركة في الحكم في الخرطوم على اعلى المستويات".
كما اشترط "عودة حدود الاقليم الى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956"، وبخصوص اجراءات بناء الثقة بين الطرفين، طالب رئيس وفد حركة العدل والمساواة بالخصوص ب"اطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول الاغاثة".
من جهته، قال مساعد الرئيس السوداني ورئيس الوفد الحكومي في اجتماع الدوحة نافع علي نافع "تلقينا بايجابية الاتفاق الاطاري الذي قدمه الوسيط المشترك وسندخل بعض الملاحظات التي تؤدي الى تحسينه من اجل ان تؤدي الغرض" دون ان يشير الى طبيعة هذه الملاحظات.
وعبر نافع عن امله في "ان تتوقف الرسائل السلبية من جميع الاطراف" مضيفا قوله "نحن مصممون على العمل لاكمال مسيرة السلام".
كان ممثل حركة العدل والمساواة نوه في كلمته الى ان هذا الاجتماع لن يعطل الاتجاه نحوملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير دوليا، وقال جبريل ابراهيم في هذا السياق "جئنا بعد ان اطمأنينا الى ان المفاوضات لا تهدف لتعطيل العدالة ولا ترتبط بالمحكمة الجنائية".
وقال جبريل ابراهيم رئيس وفد الحركة ان "الترتيب الصحيح في البحث يتلخص في ثلاث نقاط" هي "البدء في اجراءات بناء الثقة، واطلاق اعلان نوايا، والبحث في اتفاق اطاري يخاطب قضايا الخلاف".
وذكر ابراهيم ان من اهم نقاط الاتفاق الاطاري الذي تقترحه الحركة هو ان "تحتفظ بقواتها العسكرية لفترة انتقالية حتى توقيع الاتفاقية النهائية يتم بعدها استيعاب القوات في القوات النظامية"، وطالب "بتخفيض قوات الحكومة وتسريح ميليشياتها من دارفور والمشاركة في الحكم في الخرطوم على اعلى المستويات".
كما اشترط "عودة حدود الاقليم الى ما كانت عليه يوم استقلال السودان عام 1956"، وبخصوص اجراءات بناء الثقة بين الطرفين، طالب رئيس وفد حركة العدل والمساواة بالخصوص ب"اطلاق سراح المعتقلين وضمان وصول الاغاثة".
من جهته، قال مساعد الرئيس السوداني ورئيس الوفد الحكومي في اجتماع الدوحة نافع علي نافع "تلقينا بايجابية الاتفاق الاطاري الذي قدمه الوسيط المشترك وسندخل بعض الملاحظات التي تؤدي الى تحسينه من اجل ان تؤدي الغرض" دون ان يشير الى طبيعة هذه الملاحظات.
وعبر نافع عن امله في "ان تتوقف الرسائل السلبية من جميع الاطراف" مضيفا قوله "نحن مصممون على العمل لاكمال مسيرة السلام".
كان ممثل حركة العدل والمساواة نوه في كلمته الى ان هذا الاجتماع لن يعطل الاتجاه نحوملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير دوليا، وقال جبريل ابراهيم في هذا السياق "جئنا بعد ان اطمأنينا الى ان المفاوضات لا تهدف لتعطيل العدالة ولا ترتبط بالمحكمة الجنائية".
