من طرف أعلنت مجموعة "جنرال موتورز" الاميركية لصناعة السيارات الثلاثاء الغاء 10 الاف وظيفة ادارية لتقلص عدد العاملين لديها الى 63 الف موظف خلال عام 2009 مع تخفيض رواتبهم.
وقررت الشركة خفض مؤقت لرواتب معظم موظفيها في الولايات المتحدة اعتبارا من أول مايو/ أيار 2009 حتى نهاية العام، ويسري الخفض بنسبة 10 % على الموظفين التنفيذيين وبما يتراوح بين 3 %و7 % لسائر العاملين.
ويشمل الاجراء تسريح نحو 3400 من أصل 29500 موظف في الولايات المتحدة.
وقالت جنرال موتورز في بيان بموقعها على الانترنت "هذه القرارات الصعبة يحتهما تراجع حاد لمبيعات السيارات في أنحاء العالم وضرورة اعادة هيكلة جنرال موتورز لكي تكون قادرة على البقاء في الاجل الطويل."
ويدخل هذا الاجراء في اطار خطة اعادة هيكلة تعتزم المجموعة تطبيقها لاقناع واشنطن بقابليتها للحياة على المدى الطويل مقابل صرف مساعدة حكومية تصل قيمتها الى عدة مليارات من الدولارات.
وكانت شركة "جنرال موتورز"بدأت جولة جديدة من برنامج حوافز التقاعد تشمل منح قسائم شراء سيارات في اطار مساعيهما لخفض العمالة ومخزون الانتاج للوفاء بمتطلبات اتحادية والنجاة من الركود.
وتواجه "جنرال موتورز" ضغوطا لاجراء خفض أكبر للعمالة ضمن شروط خطة الانقاذ المقدمة من الادارة الامريكية الشركة المتعثرة بقيمة 13.4 مليار دولار، حيث منحت الشركة مهلة حتي 17 فبراير/شباط 2009 لتوضيح كيفية خفضها الديون المستحق عليهما وتكلفة العمالة وغيرهما من النفقات لكي تستطيع المنافسة في سوق السيارات والشاحنات الجديدة الذي يشهد كسادا عميقا.
وقررت الشركة خفض مؤقت لرواتب معظم موظفيها في الولايات المتحدة اعتبارا من أول مايو/ أيار 2009 حتى نهاية العام، ويسري الخفض بنسبة 10 % على الموظفين التنفيذيين وبما يتراوح بين 3 %و7 % لسائر العاملين.
ويشمل الاجراء تسريح نحو 3400 من أصل 29500 موظف في الولايات المتحدة.
وقالت جنرال موتورز في بيان بموقعها على الانترنت "هذه القرارات الصعبة يحتهما تراجع حاد لمبيعات السيارات في أنحاء العالم وضرورة اعادة هيكلة جنرال موتورز لكي تكون قادرة على البقاء في الاجل الطويل."
ويدخل هذا الاجراء في اطار خطة اعادة هيكلة تعتزم المجموعة تطبيقها لاقناع واشنطن بقابليتها للحياة على المدى الطويل مقابل صرف مساعدة حكومية تصل قيمتها الى عدة مليارات من الدولارات.
وكانت شركة "جنرال موتورز"بدأت جولة جديدة من برنامج حوافز التقاعد تشمل منح قسائم شراء سيارات في اطار مساعيهما لخفض العمالة ومخزون الانتاج للوفاء بمتطلبات اتحادية والنجاة من الركود.
وتواجه "جنرال موتورز" ضغوطا لاجراء خفض أكبر للعمالة ضمن شروط خطة الانقاذ المقدمة من الادارة الامريكية الشركة المتعثرة بقيمة 13.4 مليار دولار، حيث منحت الشركة مهلة حتي 17 فبراير/شباط 2009 لتوضيح كيفية خفضها الديون المستحق عليهما وتكلفة العمالة وغيرهما من النفقات لكي تستطيع المنافسة في سوق السيارات والشاحنات الجديدة الذي يشهد كسادا عميقا.
