من طرف أقر مجلس الشيوخ الامريكي خطة انقاذ اقتصادي قيمتها 838 مليار دولار الثلاثاء مما يمهد لمفاوضات صعبة بشأن الحجم والمدى النهائي لانفاق وتخفيضات ضريبية يهدفان الى انتشال البلاد من ركود عميق.
وبموافقة جمهورية ضعيفة صوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 61 صوتا مقابل 37 لصالح الحزمة التي تختلف بدرجة كبيرة عن اجراء قيمته 819 مليار دولار أقره مجلس النواب منذ أسبوعين تقريبا.
حيث سبق لمجلس النواب الامريكي ان اقر خطة ضخمة للانعاش الاقتصادي بقيمة 819 مليار دولار من دون اصوات الجمهوريين لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من أكبر أزمة ركود يواجهها منذ عقود.
وفي اعقاب اقرار النواب للخطة حث اوباما مجلس الشيوخ على اقرار الخطة التي تهدف الى توفير او انقاذ ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين وظيفة.
وكان اوباما دافع شخصيا الاسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني 2009 قبل تولي مهامه حتى، عن الخطة وتوجه شخصيا الى مبنى الكابيتول محاولا جمع تأييد اكبر عدد من الجمهوريين للخطة التي وضعها الديموقراطيون، ليفي بوعد انتخابي بانه لا يحكم لوحده ولتوفير ضمانة سياسية كبيرة للخطة التي يفترض ان تثبت فعاليتها سريعا للذين يشككون بها.
وتعد هذه الصفقة الضخمة علامة مهمة بالنسبة للرئيس الجديد وهو ديمقراطي يريد الانتهاء من هذا المشروع بحيث يعرض عليه بحلول 16 فبراير/ شباط2009 ، مما يعني أن على المفاوضين من كلا الجانبين بدء مباحثاتهم بشأن الصورة النهائية للحزمة.
وانتقد الجمهوريون مشروع القانون على اساس انه يحتوي على العديد من مشروعات الانفاق وعدم تطبيق تخفيضات كافية في الضرائب، لكن اوباما لم يظهر صبرا يذكر في مجادلاتهم وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين ان أي حكومة يسيطر عليها الجمهوريون شهدت زيادة كبيرة في الديون وبداية الكساد.
وحذر الرئيس الامريكي باراك اوباما من انه اذا فشلت الحكومة في اتخاذ اجراءات فان الاقتصاد الامريكي سيواجه خطر السقوط في "مسار سلبي" قد يطيل أمد الركود الحالي.
واضاف في مؤتمر صحفي "اننا نمر بأسوأ ازمة اقتصادية منذ الكساد الكبير" مشيرا الى "العقد المفقود" الذي واجهته اليابان في اعوام التسعينات كمثال لما يمكن ان يحدث عندما يفشل اقتصاد في استعادة نشاطه
واردف "لقد خسرنا حتى الان 3.6 مليون وظيفة. لكن الشيء الذي ربما يكون اكثر اثارة للانزعاج هو أن حوالي نصف هذه الخسائر في الوظائف تقريبا حدثت على مدى الاشهر الثلاثة الماضية.. وهو ما يعني ان المشاكل تتفاقم بدلا من أن تجد طريقا الي الحل" مجددا دعوته الى اقرار سريع لخطته لتحفيز الاقتصاد التي تبلغ قيمتها حوالي 800 مليار دولار.
وبموافقة جمهورية ضعيفة صوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 61 صوتا مقابل 37 لصالح الحزمة التي تختلف بدرجة كبيرة عن اجراء قيمته 819 مليار دولار أقره مجلس النواب منذ أسبوعين تقريبا.
حيث سبق لمجلس النواب الامريكي ان اقر خطة ضخمة للانعاش الاقتصادي بقيمة 819 مليار دولار من دون اصوات الجمهوريين لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من أكبر أزمة ركود يواجهها منذ عقود.
وفي اعقاب اقرار النواب للخطة حث اوباما مجلس الشيوخ على اقرار الخطة التي تهدف الى توفير او انقاذ ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين وظيفة.
وكان اوباما دافع شخصيا الاسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني 2009 قبل تولي مهامه حتى، عن الخطة وتوجه شخصيا الى مبنى الكابيتول محاولا جمع تأييد اكبر عدد من الجمهوريين للخطة التي وضعها الديموقراطيون، ليفي بوعد انتخابي بانه لا يحكم لوحده ولتوفير ضمانة سياسية كبيرة للخطة التي يفترض ان تثبت فعاليتها سريعا للذين يشككون بها.
وتعد هذه الصفقة الضخمة علامة مهمة بالنسبة للرئيس الجديد وهو ديمقراطي يريد الانتهاء من هذا المشروع بحيث يعرض عليه بحلول 16 فبراير/ شباط2009 ، مما يعني أن على المفاوضين من كلا الجانبين بدء مباحثاتهم بشأن الصورة النهائية للحزمة.
وانتقد الجمهوريون مشروع القانون على اساس انه يحتوي على العديد من مشروعات الانفاق وعدم تطبيق تخفيضات كافية في الضرائب، لكن اوباما لم يظهر صبرا يذكر في مجادلاتهم وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين ان أي حكومة يسيطر عليها الجمهوريون شهدت زيادة كبيرة في الديون وبداية الكساد.
وحذر الرئيس الامريكي باراك اوباما من انه اذا فشلت الحكومة في اتخاذ اجراءات فان الاقتصاد الامريكي سيواجه خطر السقوط في "مسار سلبي" قد يطيل أمد الركود الحالي.
واضاف في مؤتمر صحفي "اننا نمر بأسوأ ازمة اقتصادية منذ الكساد الكبير" مشيرا الى "العقد المفقود" الذي واجهته اليابان في اعوام التسعينات كمثال لما يمكن ان يحدث عندما يفشل اقتصاد في استعادة نشاطه
واردف "لقد خسرنا حتى الان 3.6 مليون وظيفة. لكن الشيء الذي ربما يكون اكثر اثارة للانزعاج هو أن حوالي نصف هذه الخسائر في الوظائف تقريبا حدثت على مدى الاشهر الثلاثة الماضية.. وهو ما يعني ان المشاكل تتفاقم بدلا من أن تجد طريقا الي الحل" مجددا دعوته الى اقرار سريع لخطته لتحفيز الاقتصاد التي تبلغ قيمتها حوالي 800 مليار دولار.
